العالم

World

العالم العربي

Arab

"إعلان البحرين" يدعو لنشر قوات أممية في الأرض الفلسطينية المحتلة لحين تنفيذ حل الدولتين

دعا البيان الختامي للقمة العربية الـ33 المنعقدة اليوم "الخميس" في العاصمة البحرينية المنامة، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية.

الإمارات ماضية بنهج المؤسسين ورؤية رئيس الدولة نحو مرحلة جديدة من الريادة العالمية

محمد بن زايد.. 200 يوم في مسيرة قائد استثنائي من الانتخاب إلى عيد الاتحاد

target4583542693419551629.jpg

محمد بن زايد .. من الانتخاب إلى عيد الاتحاد .. 200 يوم في مسيرة قائد استثنائي

ولد علي جاسم أحمد آل علي، في 2 ديسمبر 1954 في إمارة أم القيوين، ويحمل درجة بكالوريوس الآداب – جغرافيا من جامعة بغداد في 1978، وشغل عضوية المجلس الوطني الاتحادي منذ عام 1990 وحتى وفاته، تولى خلالها مهام النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر 2007 - 2011.
تم اختياره لتولي عضوية العديد من المناصب على المستويين العربي والدولي، أهمها تكليفه بمهام نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعة العربية، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضو اللجنة المالية بالاتحاد البرلماني الدولي، وعضو مكتب لجنة الأمن والسلم في البرلمان الدولي، وعضو لجنة الشراكة بين الجنسين بالاتحاد البرلماني الدولي.
كما شارك في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية منها حضور عدة مؤتمرات حول العولمة ونظم العمل في البرلمانات، وحقوق الإنسان، والمشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي منذ عام 1993 م، (الجمعية العامة – المجلس الحاكم – اللجان – لجان الصياغة)، وفي الحوارات العربية الأوروبية، وفي الحوارات العربية الإفريقية، كما شارك في لجان مراقبة وتقييم النظم الدستورية، وفي أعمال اللجان الدولية. وحاز علي جاسم على مجموعة من الجوائز منها جائزة التميز البرلماني العربي لعام 2017.
ترأس علي جاسم عدداً من اللجان منها رئيس لجنة الشكاوى في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ورئيس أول لجنة لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني، وعضو لجنة رؤساء اللجان في الفصل التشريعي السابع عشر، ونائب رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في الفصل التشريعي السابع عشر، وعضو لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية في الفصل التشريعي السابع عشر، ومراقب المجلس وعضو هيئة المكتب، ووكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وعضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمدة 10 سنوات، ومقرر لجنة الطعون والشكاوى لمدة 3 سنوات، وعضو في لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، ومقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وعضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضو لجنة الأسرى والمفقودين بالاتحاد البرلماني العربي.
وخارج القبة البرلمانية فقد تولى علي جاسم منصب مدير شبكة أم القيوين الإذاعية، منذ عام 1978 م وحتى وفاته، وعضوية مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورئاسة تحرير مجلة سما الإمارات عام 2007، والمشاركة في عدة لجان اجتماعية وإنسانية محلية، وكان عضواً في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، ونائباً لرئيس مجلس الإدارة في النادي العربي بأم القيوين.
والتحق الراحل علي جاسم بإذاعة أم القيوين عندما تخرج في جامعة بغداد بعد أن تلقى اتصالاً من معالي راشد بن حميد الشامسي وزير الشباب والرياضة سابقاً، وكان مديراً للديوان الأميري في أم القيوين، داعياً إياه لتقلد منصب مدير الإذاعة في العام 1978، وقبل التحدي وانخرط بدورات في إذاعة الشارقة، ثم إذاعتي رأس الخيمة ودبي، وبعض إذاعات دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، ثم اكتسب خبرات فنية من شركة ماركوني البريطانية، إضافة إلى الخبرات العملية، حيث كانت الإذاعة في تلك الفترة تعمل 10 ساعات موزعة إلى فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تطور العمل الإذاعي بإضافة 6 محطات (fm)، وتم تحويل المحطة القديمة إلى إذاعة القرآن الكريم.
قاموس
شارك الفقيد علي جاسم في العديد من الدورات أهمها دورة في الإعلام (الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف وكالة الإعلام الأمريكية)، ودورة في الحكومات الفيدرالية والمحلية بالولايات المتحدة الأمريكية بإشراف وزارة الخارجية الأمريكية، وعدة دورات إدارية محلية، ودورة في الدبلوماسية العامة، ودورة في إعداد القوانين والتشريعات.
وكان الفقيد علي جاسم يعكف على إعداد قاموس باللهجة المحلية من 1500 صفحة – تحت الإنجاز – تشمل كافة المجتمع الإماراتي من بدو وحضر وأهل بحر (السواحل).

علي جاسم.. مسيرة حافلة بالعطاء

4011548.jpg

مشكلة الديمقراطيات الغربية أنها تتيح المجال أحياناً لشخص من ذوي الخلفيات والتجارب السياسية المتواضعة، أن يصعد إلى قيادة البلاد ويرسم سياساتها الخارجية بشكل لا يخدم مصالح بلاده العليا، كي لا نقول توريطها في إشكاليات مع الدول الأخرى هي في غنى عنها.
يحدث هذا، في كثير من الأحيان، على الرغم من وجود بعض القيود البرلمانية على تحرّكات زعيم البلاد. وهناك أمثلة تاريخية عدة في هذا السياق. غير أن أحدثها هو مثال رئيس حكومة كندا الحالي وزعيم حزبها الليبرالي الحاكم جاستن ترودو البالغ من العمر 49 عاماً.
دخل الرجل معمعة السياسة في بلده، واستطاع أن يصعد بسرعة ليس بسبب مواهب وخبرات سياسية، وإنما بسبب إرث والده السياسي (رئيس الحكومة الأسبق بيير ترودو)، ناهيك عن دغدغة عواطف الناخبين بجملة من الشعارات والبرامج الشعبوية، علاوة على شهرة اكتسبها من التمثيل والرياضة وانتقاد بعض البرامج الحكومية واللعب على أوتار الخلافات الحزبية في كندا بعد رحيل أو سقوط زعمائها التاريخيين. 
صحيح أن ترودو يحمل شهادات جامعية في الآداب والتربية والهندسة من جامعات مكغيل وكولومبيا ومونتريال على التوالي، لكن بعض تصريحاته ومواقفه من بعض القضايا أثارت التساؤلات بشأن خبراته السياسية والدبلوماسية لقيادة بلد كبير مثل كندا. ولهذا فإنه حينما تولى رئاسة الحكومة الكندية بدءاً من عام 2015 راح يتدخل في شؤون الدول الأخرى ناصباً نفسه داعية لحقوق الإنسان، دون أن يراعي القواعد الدبلوماسية المتعارف عليها في علاقة الأمم بعضها بعضاً. ومن أمثلة ذلك تدخّله الفج في شؤون المملكة العربية السعودية، ومنحه حق اللجوء لبعض من يدّعون الاضطهاد. 
وأخيراً كرّر الشيء ذاته مع دولة كبرى هي الهند التي تستضيف كندا على أراضيها عدداً كبيراً من المهاجرين الهنود، ولاسيما من طائفة السيخ تحديداً الذين يشكّلون اليوم نسبة 1.4 بالمائة من إجمالي عدد السكان، علماً أن الكثيرين من هؤلاء من الجيل الثاني أو الثالث المهاجر، ويتمتعون بالجنسية الكندية بل صاروا أعضاء في الحكومة والبرلمان بدليل وجود 18 منهم كأعضاء في مجلس العموم المكوّن من 338 عضواً، ووجود ثلاثة منهم كوزراء في الحكومة الفيدرالية الحالية.
بدأت المشكلة، الآخذة في التصاعد، مع الهند، حينما أصدرت نيودلهي أخيراً قرارات زراعية قوبلت باحتجاج مزارعيها، من منطلق أنها ضد مصالحهم وستعرضهم للاستغلال مستقبلاً من قبل الشركات الكبرى والوسطاء، فسارع ترودو إلى انتقادها في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 551 لميلاد غورو ناناك مؤسس العقيدة السيخية، وكان تبريره أن تلك القرارات الهندية سوف تؤثر سلباً على المواطنين السيخ الكنديين الذين لا يزالون يحتفظون بعلاقات مع وطنهم الأم، وجلّهم من أصول فلاحية من ولاية البنجاب مسقط رأس رئيس الحكومة الهندية رانيندرا مودي. ولعل السبب الأخير كان كافياً لانتقاد مودي نظيره الكندي بأشد العبارات لتدخّله في شأن سيادي هندي محض.
والمعروف أن بعض المتطرفين من سيخ كندا لطالما أزعجوا الحكومات الهندية المتعاقبة، بسبب دعمهم المالي المتواصل منذ الثمانينات لحركة تسعى لفصل ولاية البنجاب عن الكيان الهندي، وإقامة دولة منفصلة تحت اسم «خالستان». 
وعلى الرغم من أن هذه الحركة ماتت في مهدها زمن حكومة أنديرا غاندي بعيد اغتيالها عام 1985 على يد أحد حراسها السيخ، ولم تنجح الجهود المبذولة في إحيائها من خلال الدعم المستتر، فإن ترودو جاء اليوم لإحيائها بقوله «اسمحوا لي أن أذكّركم أن كندا ستكون موجودة للدفاع عن حقوق الاحتجاج السلمي للسيخ من خلال التواصل مباشرة مع السلطات الهندية لتسليط الضوء على مخاوفنا».
لم يكتف ترودو بما سبق بل حرّض فئات من شعبه مثل الفنانين والرياضيين والمشاهير على مسيرات احتجاجية ضد الهند، التي ردت بتصريح من المتحدث باسم خارجيتها أنوراغ سريفاستافا قال فيه: «لقد رأينا بعض التعليقات غير المسؤولة وغير المبرّرة من قبل القادة الكنديين بخصوص الشؤون الداخلية لدولتنا الديمقراطية»، مضيفاً «إن على كندا ألا تحرّف الأخبار لأغراض سياسية وانتخابية».
ويبدو واضحاً أن نيودلهي لن تسكت في المقبل من الأيام على هذه السياسة الكندية.
وقد فات ترودو أن الحركة السيخية ليست انفصالية فقط، وإنما هي إرهابية أيضاً بدليل أن إرهابيين من السيخ زرعوا قنابل في طائرتين عام 1985 (الأولى من نوع بوينغ جامبو تابعة للخطوط الهندية تحطمت قبالة سواحل مدينة كورك الإيرلندية وراح ضحيتها 329 راكباً، والأخرى تابعة لخطوط باسيفيك الكندية انفجرت في مطار ناريتا الياباني قبل إقلاعها، وتسببت في مقتل ستة من عمال الشحن اليابانيين).
فهل يسمح الرجل لنفسه بالتضامن مع إرهابيين؟ وهل سيؤيّد مثلاً حركة تطالب بانفصال إقليم كيبيك الكندي الذي يطمح شعبه للاستقلال بسبب تميّزه الثقافي عن بقية الأقاليم الكندية الناطقة بالإنجليزية؟

توتّر العلاقات الهندية ــ الكندية

أكد سياسيون بحرينيون، أن هناك تقاعساً ملحوظاً ومتنامياً في الانتهاكات المستمرة التي تمعن بها الحكومة القطرية في حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء للمعارضين لنظام الحكم من المواطنين القطريين، أو في ممارسات فرض القيود على التجمعات السلمية، ومنع إنشاء الاتحادات العمالية.
انتهاكات 
وقال عضو مجلس النواب البحريني، إبراهيم النفيعي، إن قطر تُمعن ولا تتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان على كل المستويات، موضحاً بأنها تتنوع ما بين سحب الجنسية من المواطنين المعارضين لسياساتها وطردهم من البلد بشكل تعسفي، بالإضافة لترحيلها عدداً من طالبي اللجوء، وبشكل يتناقض مع قانون اللجوء الصادر العام 2018.
وأوضح النفيعي لـ«البيان»، أن من الانتهاكات الجسيمة على الأراضي القطرية، عدم تنفيذ الحكومة القطرية القوانين واللوائح المُعدة لحماية حقوق العمال واللاجئين، والتي لا تتعدى كونها حبراً على ورق، لافتاً بأن زيادة عدد الوفيات بينهم، والإصابات بفيروس «كورونا» يؤكد سوء المعاملة الخطيرة لهم، والإهمال.
وأضاف: «نقرأ ونتابع الكثير من الشكاوى المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعية والصحف العربية والخليجية والتي تشير إلى زيادة التذمر العام لدى المُقيمين في قطر والذين يحرمون من أبسط المزايا الإنسانية التي توفرها الدولة المتحضرة للمقيمين على أراضيها، بخلاف قطر والتي يندى الجبين لانتهاكات حقوق الإنسان بها».
 تهجير قسري
في الأثناء، أكّد الكاتب والمحلل السياسي، أسعد راشد، أن قطر تقوم بتجاوزات كبيرة بحق الشعب والمقيمين وبشكل مستفز، من خلال تهجير قسري إلى العوائل القطرية، فالتقارير الحقوقية الصادرة من قبل منظمات حقوق الإنسان أوردت العديد من المعلومات التي تؤكد انتهاك الدوحة لذلك.
وأوضح راشد، أن من ضمن الملفات التي قامت قطر بالتستر عليها في الآونة الأخيرة هي التجاوزات الحقوقية العمالية في المنشآت المتعلقة بتنظيم كأس العالم 2022، فقد أوردت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً يتحدث عن الظروف التي وصفها بالمأساوية والإهمال المريع والانتهاكات المريرة لحقوق العمالة الوافدة في قطر.
حادثة المطار 
بدورها، قالت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، عهدية أحمد، إنّ قصص انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي القطرية كثيرة ولا تتوقف، آخرها تعرض عدد من النساء الأستراليات لانتهاكات شائنة بمطار الدوحة الشهر الماضي، حيث تعرضن لتفتيش قسري بعد تجريدهن من ملابسهن.
تجاهل
وأكدت عهدية أنّ التجاهل القطري المستمر رغم تقديم بعض الراكبات شكاوى رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة الفيدرالية هنالك، دلالة على عدم الاهتمام بحقوق الإنسان للآخرين.
ولفتت عهدية، إلى انتهاكات حقوق الإنسان ثقافة مترسخة في مفاصل الدولة القطرية والتي تسبب خروجها عن الصف العربي والارتماء في حضن الدول الإقليمية والتي لا تريد لأوطان العربي خيراً، مؤكدة بأن قطر باتت على حافة الهاوية، مع تزايد التذمّر الشعبي من سياسات الأسرة الحاكمة.

سياسيون بحرينيون لـ«البيان»: انتهاكات قطر يندى لها الجبين

target5962506167382919571.jpg

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن دولة قطر لها مصالح كثيرة جدًا مع أعضاء بالكونغرس الأميركي، وبالتالي فهي قد تحاول أن تلعب دورًا في انتخابات التجديد النصفي التي سوف تجرى بالكونغرس الشهر المقبل (نوفمبر)، وسيكون لها دور في تلك العملية مع اللوبيات الموجودة، انطلاقًا من العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع كثير من أعضاء والمجموعات داخل الكونغرس.
وأفاد بأن قطر تراهن على علاقاتها مع أعضاء داخل الكونغرس الأميركي، وتستغل تلك العلاقات المتبادلة من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، وبالتالي فهي لها مصالح خاصة في انتخابات التجديد النصفي.
يتفق أبو سعدة، في ذلك، مع ما أقرته منظمة مدنية أميركية غير هادفة للربح (وهي منظمة الاتحاد من أجل إصلاح الهجرة الأميركية) أخيرًا، والتي كشفت عن أن شبكة الجزيرة القطرية تسعى من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بخاصة فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، ذلك أنها تنشر محتوى وصفته المنظمة بأنه «مضلل ومحرض يثير الانقسام بين أفراد المجتمع». وأكدت المنظمة أن قطر متهمة بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي، عبر قناة الجزيرة، من خلال نشر معلومات «خبيثة».
عميل مأجور
وكشفت في تقرير لها نهاية الشهر الماضي عن أن الجزيرة تستخدم عميلًا مدفوع الأجر يظهر على شاشتها «يحاول إثارة توترات عرقية وعنصرية في واشنطن». وطالبت المنظمة وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس الأميركي للتصدي لتلك المحاولات.
وبالعودة لتصريحات أبو سعدة، فإنه قلل من إمكانية تأثير أو انعكاس نتائج تلك الانتخابات على الموقف الأميركي من قطر، على اعتبار أن أميركا دولة مؤسسات، وقطر لها مصالح وعلاقات مع مؤسسات أخرى بالإدارة، من بينها وزارة الدفاع، على خلاف الموقف فيما يتعلق بالنسبة لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي قد تنعكس انتخابات التجديد النصفي عليه وعلى ملف مكافحة الإرهاب بشكل عام، ويمكن أن تكون هناك تحركات في إطار إدراج "الإخوان" على لائحة التنظيمات الإرهابية وحظر التنظيم.
إلى ذلك، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار التنسيق مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حول الكثير من القضايا والملفات المشتركة التي يتم العمل عليها، ذلك أن الطرفين كانا قد أعلنا في وقت سابق عن تشكيل فريق قانوني دولي لملاحقة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية.

يد العبث القطرية تسعى للتدخل  في انتخابات الكونغرس الأميركية

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، ندوتها الثانية على هامش الدورة الـ 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان «الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه».
وانتقد الناشط القطري ممثل قبيلة الغفران، حمد خالد المري، دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية مع تخليها عن مواطنيها من قبيلته المضطهدة. وأجرى المري مقارنة بين تكريم النظام القطري ليوسف القرضاوي المدرج على قوائم الإرهابيين، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر من جهة، وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.
وجاءت تصريحات المري خلال ندوة على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بعنوان: «الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر:
تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه». وأبدى المعارض القطري ألمه مما يطلقه الناس تجاه قطر التي أصبحت داعما للإرهاب، مشيراً إلى ازدواجية المعايير للنظام القطري، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر. وتحدث عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران، من جانب النظام القطري.
في السياق، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور حافظ أبو سعدة، في كلمته أمام الندوة: إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن، الذي يُلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات، وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب.
وأضاف أن المنظمة المصرية، تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب، وعلى رأسها دولة قطر، لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر، أدت عملياتها إلي سقوط عدد كبير من القتلي والمصابين.
وأشار إلى أن المنظمة تدعم دور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتطالب بالالتزام في الوقت نفسه بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون، والمحاكمات العادلة والمنصفة، حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.
وقال إنه بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخراً (المتهم فيها أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية)، فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا، لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام، لأن القانون المصري يوجب على النيابة العامة الطعن، حتى في حال لم يطعن المتهم.
مؤشر الإرهاب 
من جانبه، قال الحقوقي عصام شيحة، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي، حسبما كشف معهد الاقتصادات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017. وأشار شيحة إلى أن التقرير أكد ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017، بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة، لافتاً إلى أنه يجب الإشارة إلى أن العمليات الإرهابية انخفضت بشكل كبير عام 2018.
وأضاف أنه بعد ثورة 30 يونيو، وصل عدد شهداء الإرهاب إلي أكثر من 1500 شهيد، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس. وأكد أنه يجب على المجتمع الدولي، الحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، وهي الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب، من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
الإرهاب في سيناء 
من جهته، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور صلاح سلام، إن مصر اضطرت لعمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، حيث تبيّن وجود أكثر من 890 نفقاً تحت المنازل في الـ 500 متر الأولى، ثم تم توسيع المنطقة، حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر، ما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي.
وأشار إلى أن الإرهاب في سيناء، لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضاً، وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، بل كانت المساجد هدفاً للإرهابيين. وأكد سلام أن عدد ضحايا الإرهاب في سيناء وصل إلى 850 شهيداً مدنياً، منهم حوالي 315 شهيداً في مسجد الروضة فقط.
وأوضح أنه برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز، إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقر إلي إيجابي، وفقاً لمؤشرات موديز وفيتش وستاندارد أند بورز، وتراجعت البطالة إلى 9.9%، وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز.
تسليح الثورات 
من جانبه، قال الأمين عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، إن الثورات بدأت سلمية، إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب، وطالب المجتمع الدولي بأن يعاقب الدول الداعمة للإرهاب.
وكان من ضمن المتحدثين حمد خالد المري، ممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، وتحدث عن دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، واتسامها بازدواجية المعايير، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية، ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر، في إشارة واضحة إلى ما في ذلك من تناقض.
دعوى قضائية 
وفي مايو الماضي، أعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، أنه سيتم رفع دعوى تعويض ضد قطر، بشأن تضرر المواطنين المصريين من جراء العمليات الإرهابية، بعد تأكُد وثبوت تمويلها العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أنه تمّ تشكيل لجنة تلقي التوكيلات التي شكلتها المنظمة، بالتعاون مع المنظمة الفيدرالية لحقوق الإنسان، حيث تلّقت 7 توكيلات من أسر الضحايا.

ندوة حقوقية في جنيف تفضح خيط الإرهاب القطري في مصر

قبيلة الغفران: الدوحة دعمت الإرهاب وتخلّت عن مواطنيها

2.jpg

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، ندوتها الثانية على هامش الدورة الـ 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت عنوان «الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه».

تشارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي بدأت أمس الاثنين، وتنتهي في الـ28 من الشهر الجاري. وشكلت المنظمة وفداً رفيعاً للمشاركة في الفعاليات الحقوقية، التي تتضمن ندوات ومؤتمرات حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها عنوان «تعويض ضحايا الإرهاب في مصر ودور قطر في دعم الإرهاب»، وورقة تحت عنوان «حقوق الإنسان في قطر.. مأساة قبيلة الغفران»، إذ تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قضية أبناء قبيلة «الغفران»، وسبق أن طالبت قطر بتسوية أوضاع أبنائها، باعتبار ما يحدث ضدهما تمييزاً عنصرياً على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي.
وتعود مأساة أبناء قبيلة الغفران إلى عام 1995، إذ سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا من دون أي سبب، وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.
سحب الجنسية
وكان أبناء قبيلة الغفران القطرية عبّروا في أكثر من محفل ومناسبة عن رفضهم محاولات الدوحة الترويج بأن أبناء القبيلة ليسوا قطريين بعد إسقاط الجنسية عنهم وسحب جوازاتهم.
وعرض بعض أبناء قبيلة الغفران وثائق تثبت وجود أسرهم في قطر قبل تأسيس الإمارة. ودعا أحد أبناء القبيلة النظام في قطر إلى إثبات أن إسقاط الجنسية عن القبيلة اتخذ بطريقة قانونية. ويطالب نشطاء من القبيلة بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية، حتى تعيد حقوق أبناء القبيلة وعلى رأسها إلغاء قرارات إسقاط جنسياتهم.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بنادي الصحافة السويسري، قبل بضعة أشهر، أكد النشطاء أنه لم يعد أمامهم سوى دعوة المنظمات الدولية، بما فيها المؤسسات الحقوقية، لوضع قضية قبيلة الغفران ضمن أولوياتها. وعرضت الفيدرالية فيلماً وثائقياً قصيراً يتضمن نداءً من طفلة غفرانية تطالب أمير قطر تميم بن حمد، بإلغاء قرارات إسقاط جنسية آلاف الغفرانيين القطريين.

«المصرية لحقوق الإنسان» إلى جنيف  لفضح الإرهاب القطري

عانت مصر من ويلات الإرهاب القطري الذي أراق دماء أبنائها في سيناء، بعد أن موّلت جماعات التطرّف التي نفّذت عمليات سقط جراءها مئات الشهداء، ولا تزال تؤوي إرهابيي جماعة الإخوان في أراضيها.
وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الإرهاب، رفع مصريون دعاوى قضائية ضد قطر تطالبها بتعويضات مالية لأسر ضحايا الهجمات الإرهابية، وسط دعوات لملاحقة «تنظيم الحمدين» أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الضحايا، ومطالبات لمجلس النواب ببلورة تشريع يعوّض ضحايا الإرهاب.
وحدّد القضاء المصري 27 سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات نظر الدعوى التي رُفعت ضد النظام القطري، تطالبه بتعويضات مالية لأسر ضحايا هجمات إرهابية وقعت بعد يوليو 2013، التي رفعها آباء وأمهات أربعة ضباط قتلوا خلال عمليات شنّها متطرّفون في شمال سيناء.
وأكّد المحامي حافظ أبو سعدة، وكيل المدعين، أنّ النظام القطري يتحمّل مسؤولية مدنية تستوجب التعويض عن أفعاله غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية التي استهدفت أجهزة الأمن في مصر، ونتج عنها استشهاد أبناء طالبي التعويض. وتطالب الدعوى القضائية أمير قطر تميم بن حمد بصفته، بتعويض قيمته 150 مليون دولار.
ويرى رافعو الدعوى أنّ إيواء عناصر جماعة الإخوان يعد أحد أدلة إدانة قطر، فضلاً عن امتناعها عن تسليمهم لمصر، رغم ثبوت تورطهم في جرائم إرهابية. وتحمّل الدعوى القضائية قطر المسؤولية أمام أهالي الضحايا، وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال النظام القطري غير المشروعة.
وأعلن رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي حافظ أبو سعدة، تشكيل هيئة من المحامين المحترفين على المستوى الدولي لملاحقة الدول الراعية للإرهاب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الضحايا، مطالباً مجلس النواب ببلورة تشريع مصري لتعويض ضحايا الإرهاب.
واستعرض أبو سعدة أدلة تؤكد علاقة قطر بتمويل الإرهاب ومنظماته في مصر، على غرار منظمات ما تسّمى «العقاب الثوري» و«التيار الثوري» وحركة «سواعد مصر»، مشيراً إلى أنّ التحقيقات كشفت عن اعتراف متهمين بالإرهاب تلقيهم تمويلاً وتكليفات من قطر بتنفيذ عمليات إرهابية.
وأضاف أنه في عمليات «سيناء 2018»، كشفت السلطات المصرية عن صواريخ متطوّرة بالغة الخطورة في سيناء قادمة من ليبيا، التي بات معروفاً أنّ لقطر نفوذاً كبيراً ودوراً واضحاً في تمويل منظمات إرهابية، مؤكّداً وجود تقارير توثّق الدعم القطري للمنظمات الإرهابية مالياً وإعلامياً.
تجميد أرصدة
إلى ذلك، تلقّى النائب العام المصري بلاغين للتحفظ على أموال قطر وتجميد أرصدتها في مصر، بسبب رعايتها الجماعات الإرهابية، إذ تقدمت مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، في مصر، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ضد قطر ومؤسساتها داخل مصر. وطالبت المؤسسة في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج قطر بوصفها دولة راعية للإرهاب.
تحفّظ وتعويض 
وطالبت المؤسسة في بلاغها بالتحفّظ على كل ما يخص قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية، للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري. كما تقدم المحامي حازم مصطفى ببلاغ مماثل إلى النائب العام، اتهم فيه قطر بانتهاك الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، واحتضانها مطلوبين أمنياً لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب داخل مصر، لافتاً إلى أنّها موّلت الجماعات الإرهابية ودعمتها إعلامياً عبر قناة الجزيرة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لإدراج قطر ومؤسساتها في مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب.
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات الضرورية للتحفظ على جميع أموال وعقارات قطر داخل مصر، استيفاء لتعويض الدولة المصرية عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لحقت بها جراء دعم الدوحة للإرهاب، مشيراً إلى أنّ التحفظ على المنقولات والعقارات القطرية سيمكن من تعويض بعض أهالي شهداء ومصابي العمليات الإرهابية التي دعمتها قطر.
مطالب تشريع
من جهته، طالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، مجلس النواب بإصدار تشريع قانوني لتفعيل النص الدستوري، الذي يقضى بإلزام الدولة بتعويض ضحايا الإرهاب، داعياً الدول العربية لسن تشريعات مماثلة بهدف الحد من مخاطر الإرهاب عليها. وأضاف أنّ قضايا تعويض ضحايا الإرهاب تتضمّن الحق الجنائي والمدني، الذي يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف الستار، مشدّداً على ضرورة التحرّك العاجل عبر قيام عدد من القانونيين بإقرار مبادئ لتفعيل تلك القوانين في حالة تطبيقها لملاحقة الأفراد والدول الداعمة للإرهاب.
تحرّك
بدوره، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، علاء عابد، عن أنّ اللجنة شكّلت فريقاً من كبار المحامين الدوليين في مصر للدفاع عن ضحايا الإرهاب، وستدعم أي تحرّك أو خطوة تسهم في إنصاف الضحايا وملاحقة الدول والأنظمة المسؤولة عن تمويل تلك التنظيمات أو مساعدتها لوجستياً. كما أكّدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان دعم فرق دفاع تم تشكيلها من محامين عرب لمقاضاة قطر دولياً، بعد قيام أهالي ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة «تنظيم الحمدين».

دماء الشهداء تطارد «تنظيم الحمدين» في اليوم العالمي لمكافحة الإرهاب

دعاوى قضائية تلاحق قطر  لتعويض ضحايا التطرّف في مصر

496.jpg

سلطت الأحداث الأمنية الأخيرة قرب ممرات الملاحة الدولية في المنطقة الضوء على «تحالف القراصنة» المتشكل من دول ومنظمات صانعة ومحركة للإرهاب الدولي، ويتصدر هذا التحالف إيران وقطر وميليشيا الحوثي الإرهابية، فضلاً عن أدوات أخرى على غرار حزب الله وتنظيم القاعدة وميليشيات إرهابية أخرى تهدف إلى السيطرة على منافذ تجارية حيوية في العالم، بدءاً من الخليج العربي مروراً بمضيق باب المندب وانتهاءً بقناة السويس.
وفيما تقوم إيران بابتزاز العالم بمضيق هرمز وتلويحها بإغلاقه بين فترة وأخرى، تقوم ميليشيا الحوثي الإيرانية بأداء دور القرصان في البحر الأحمر بناءً على طلب إيران وقطر. وتهدف الميليشيا إلى تحقيق بنك أهداف حددته قطر من أجل الإضرار بالمملكة العربية السعودية والأمن القومي العربي.
وأسفرت مهاجمة ميليشيات الحوثي الانقلابية لناقلات النفط في البحر الأحمر، وقرب أهم خطوط الملاحة الدولية عن تعريض الاقتصاد العالمي وأسواق النفط لمخاطر جمّة، وقد مولت قطر «حزب الله» لتدريب الميليشيا الحوثية وتمكينها من استخدام أسلحة بحرية للإضرار بالمصالح الدولية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة.
وقد وصل الدعم القطري للميليشيا الحوثية إلى حد تكفل الدوحة بتمويل نشاط عسكري لـ «حزب الله» يصب في صالح الميليشيا سواء من خلال إرسال خبراء أو تمويل عمليات تهريب أسلحة إلى اليمن.
وكان آخر هذا الدعم، بحسب ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية، تمويل الدوحة عملية بناء وحدات بحرية انتحارية حوثية، وتزويدها بقوارب وألغام بحرية وصواريخ موجهة وتقنيات عسكرية وفرتها طهران بتمويل قطري كامل.
ونظراً لأن خطر المشاريع التدميرية القطرية تعدى الإقليم والمنطقة، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي التعاطي مع تطورات المشهد في اليمن والبحر الأحمر وباب المندب وأمن سوق الوقود العالمي، من خلال وضع حدٍ لتهور طهران وقطر وتمادي الميليشيا في استهداف الممرات الدولية وخطوط الملاحة التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية.
تجربة سيناء 
على الجانب الآخر، يقوم تنظيم الحمدين بتمويل أنشطة الإرهابيين في سيناء المصرية، وهدفه الاستراتيجي محاولة خلق اضطراب في ممر الملاحة الأكثر حيوية في العالم، وإحراج الدولة المصرية، إلا أن الضربات التي تم توجيهها لمحور القراصنة حققت نتائج عديدة خلال فترة قصيرة.
ففي البحر الأحمر عبّر المجتمع الدولي عن تضامنه مع السعودية إثر الهجومين الإرهابيين ضد ناقلتي نفط سعوديتين، وقد اتخذت المملكة والتحالف العربي إجراءات من أجل منع مثل هذه الهجمات مستقبلاً.
وقد شكل هجوم الميليشيا أوضح دليل على الخطر الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية، وهو ما يدعم رؤية التحالف العربي الذي يقدم الدعم اللازم للقوات اليمنية من أجل تحرير مدينة وميناء الحديدة.
وفي مصر، وجهت القوات المسلحة المصرية ضربات موجعة للجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء. ويرى مراقبون أن خطر الإرهاب الممول قطرياً قد تم تحييده إلى حدٍ كبير، وأن المخطط القطري قد فشل في تحقيق أهدافه عبر تحويل سيناء إلى قاعدة إعداد للهجمات في البحر المتوسط والدول المطلة عليه.
محاسبة قطر 
وضمن هذا الإطار، جاء تأكيد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبوسعدة، قبل أيام، مواصلة تجهيز ملفات إدانة قطر لمقاضاتها بتاريخ 26 سبتمبر المقبل، وذلك في خطٍ متوازٍ مع جهود مبذولة داخل مصر من أجل ملاحقة دوحة الإرهاب وتعويض ضحايا الإرهاب المدعوم قطرياً، الذين سقطوا في مصر على مدار السنوات الماضية.
واستعرض أبوسعدة، في تصريح لـ «البيان» الموقف لدى فريق القانون الدولي الذي كان قد تم الإعلان عن تشكيله قبل شهور قليلة لمقاضاة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية المختصة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
وقال: «إن هناك تعاوناً وعلاقات قوية بين المنظمة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من شأنه تنظيم اجتماعات للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومشاركات ومناسبات فيما يخص حقوق الإنسان العربي بشكل عام، وقضية قبيلة الغفران القطرية بشكلٍ خاص، في إطار التضامن مع مطالب أبناء القبيلة، بعد الظلم الذي تعرضوا إليه».
في موازاة ذلك، تشهد منطقة القرن الأفريقي هجوماً لأجندات قطرية وحلفائها تحاول تطويق مصر والتسلل إلى البحر الأحمر، وأيضاً في سياق محاولاتها إرباك استراتيجية التحالف العربي في تأمين الممرات المائية وتحرير الملاحة الدولية في البحر الأحمر حفاظاً على الأمن القومي الخليجي والعربي ككل.
القرصنة الجوية 
ولم تكتفِ قطر بنسج تحالف من أجل ضرب الملاحة البحرية، بل لجأت إلى القرصنة الجوية لطائرات مدنية إماراتية. وقد أيّد مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» المخاوف التي أبدتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية العشوائية، وذلك في ضوء الخروقات القطرية الخطيرة لقواعد سلامة الطيران المدني من خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من عدة طائرات مدنية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام 2018.
و في ردّه على الطلب الذي تقدمت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة شدّد المجلس على أهمية التأكيد على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين على متن الطائرات.
انحطاط قطري 
كتب رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، تغريدة على «تويتر»، أدان فيها نفسه من حيث لا يدري، فقد كتب في معرض دفاعه عن تركيا وأزمتها المالية أن العرب يذكرون حمد بن جاسم بحكام الأندلس عندما كانوا يستعينون بالإسبان ضد بعضهم البعض.
والواقع، كما الأندلس في عهد الانحطاط، يتكرر في قطر نفسها التي تستعين بإيران وميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية من أجل ضرب الاستقرار في الدول العربية. والأكثر غرابة أن عراب الفساد القطري قد قال في تغريدته بعد حديثه عن الأندلس: «وتعلمون ماذا كانت النهاية»، وهي النهاية التي تنتظر تنظيم الحمدين نفسه!

استهداف ممنهج لباب المندب وتحريك للإرهاب في سيناء وابتزاز في هرمز

«الحمدين» وإيران والحوثي.. تحالف قراصنة الملاحة

491.jpg

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة، مواصلة تجهيز ملفات إدانة قطر لمقاضاتها، وذلك في خطٍ متوازٍ مع جهود مبذولة داخل مصر من أجل ملاحقة دوحة الإرهاب وتعويض ضحايا الإرهاب المدعوم قطريًا الذين سقطوا في مصر على مدار السنوات الماضية.
واستعرض أبو سعدة، في تصريح لـ«البيان» الموقف لدى فريق القانون الدولي الذي كان قد تم الإعلان عن تشكيله قبل شهور قليلة لمقاضاة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية المختصة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وقال إن «هناك تعاوناً وعلاقات قوية بين المنظمة والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من شأنه تنظيم اجتماعات للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومشاركات ومناسبات في ما يخص حقوق الإنسان العربي بشكل عام وقضية قبيلة الغفران القطرية بشكلٍ خاص، في إطار التضامن مع مطالب أبناء القبيلة، بعد الظلم الذي تعرضوا إليه».
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة ملاحقة قطر قضائيًا، مسلطًا الضوء على الدعوى التي قدّمتها منظمته أخيرًا في القضاء المصري، والتي تطالب بتقديم تعويضات لأهالي المتضررين من الإرهاب المدعوم قطريًا – ذلك لأن دعم قطر للإرهاب والعمليات الإرهابية التي وقعت في مصر صار أمرًا مكشوفًا في ضوء الأدلة واعترافات الكثير من المتهمين في الكثير من القضايا المختلفة والعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر - وأنه لا تنازل عن تلك القضايا.
وأوضح أبو سعدة أن تلك القضية تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار، وتطالب الدعوى القضايا بإلزام أمير قطر تميم بن حمد بدفع ذلك المبلغ لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الإرهاب الذي دعمته الدوحة في مصر في الفترات السابقة.
27 سبتمبر 
وتهدف تلك النوعية من القضايا إلى فضح الدوحة أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي تسعى فيه قطر إلى تبرئة ساحتها من اتهامات دعم وتمويل الإرهاب. فيما حمّل أبو سعدة الدوحة مسؤولية الجرائم الإرهابية التي وقعت في مصر، وبالتالي عليها تعويض أهالي الشهداء من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين في مصر، وهو ما تطالب به الدعوى القضائية.
وعن موعد نظر الدعوى ومسار القضية، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في معرض تصريحاته لـ«البيان» من القاهرة، أن الدعوى تحدد لها يوم 27 سبتمبر المقبل، مشددًا على أنه «يتم تحضير ملف كامل وبالأدلة الدامغة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب من أجل تقديمه والاستناد إليه».
وأفاد أبو سعدة بأن تلك القضية ستكون الأولى من نوعها، ويتم بذل مجهود كبير من أجل «تجهيز الملفات التي تدين قطر في هذه الدعوى». مختتمًا تصريحاته بقوله: «لدينا ما يثبت تورط قطر في دعم التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات إجرامية، أسفرت عن سقوط شهداء أبرياء»، موضحًا أن أرواح الشهداء ومعاناة أسرهم لن تترك هدرًا، وكل من تسبب في قتلهم سيلقى مصيره وعقابه إن آجلًا أو عاجلًا.
دعم الإرهاب 
من جهة أخرى، قال مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، السفير أشرف حربي، إن المؤشرات الراهنة كافة تؤكد أن قطر مستمرة في دورها المعروف حاليًا في المنطقة وهو دعم الإرهاب والتدخلات الخارجية، ومحاولات زعزعة الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وكذا عن محاولاتها نشر الأخبار الزائفة والأكاذيب، ودعا إلى مزيد من الضغط على قطر لإجبارها على الاستجابة للمطالب المقدمة من الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.
وشدد حربي، في تصريح لـ«البيان» من العاصمة المصرية «القاهرة» على أن النظام القطري على ما يبدو أنه يسير في طريق مواصلة نهجه المعروف ودوره في محاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وسياسة العناد التي يتبعها منذ بداية الأزمة، وكذا الاستمرار في ما ينشره من أكاذيب ومزاعم قطرية عبر أذرعه الإعلامية المختلفة وبخاصة قناة الجزيرة، مشيرًا إلى أن «قطر ما تزال تصر على أن تغرد بعيدًا عن السرب العربي الذي تنتمي إليه في الأصل، حتى إنها تخرج بذلك من المنظومة الخليجية والعربية بسبب حملاتها الإعلامية المضادة ضد دول المقاطعة ومواقفها المعروفة في ما يتعلق بدعمها للإرهاب».
مزيد من التنسيق 
وعوّل مستشار مركز الخليج، على التنسيق الكامل بين الدول الأربع باعتباره حجر الزاوية في عملية مقاطعة قطر، قائلًا: «الاجتماعات المشتركة بين الدول العربية الأربع من شأنها التنسيق والتشاور لاتخاذ إجراءات بالنسبة للمواقف القطرية، وتحديد سياسات وخطط عمل للتصدي للهجوم الإعلامي الذي تشنه الدوحة».
وفي السياق ذاته، حذر مستشار مركز الخليج للدراسات، من أن قطر لها أذرع في بعض أجهزة الإعلام المختلفة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من شأنها بث السموم والتأثير على عقول المواطنين العاديين، بما يخدم المصالح القطرية ويروج لموقف الدوحة.
وقلل حربي من جدوى لجوء الدوحة إلى المجتمع الدولي ومنظماته بشأن القضايا المتعلقة بأمر المقاطعة؛ لكن «قضايا الدوحة خاسرة ولا يستطيع المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مضادة للرباعي العربي، الذي من حقه أن يتخذ أي قرارات في إطار الشرعية الدولية وبناءً على الحقوق التي يمنحها القانون الدولي للدول لحماية أمنها من أي تهديدات»، مشددًا في السياق ذاته على ضرورة وجود دراسة متأنية لمواجهة المخططات القطرية وفرض المزيد من العقوبات التي تستحقها قطر جراء السياسات العدائية التي تفعلها ضد دول الجوار.
وتسعى الدوحة لاستخدام الأوراق المحروقة أمامها كافة من أجل محاولة القفز على الأزمة أو إشغال دول المقاطعة في قضايا جانبية هامشية ومختلقة من قبل قطر؛ لتخفيف حدة المقاطعة وآثارها على قطر داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فهي تعول من آن لآخر على المجتمع الدولي أملًا أن تجد من يساندها من دول ومنظمات في أزمتها الراهنة، بيد أنها تواصل في الوقت ذاته ممارساتها وسياساتها العدائية ضد دول المنطقة، إلا أن محاولات الاستجداء القطرية تلك لن تجد أي صدى يحقق لها النتائج المرجوة، فالأمر -بحسب حربد لا يعدو كونه «قضايا خاسرة» للدوحة.
واختتم مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية تصريحاته لـ«البيان» بالإشارة إلى أن الدوحة تعاني من الكثير من الضغوط سواء على المستوى الشعبي «ضغوط داخلية» وكذا خارجية، وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن دعمها للتنظيمات الإرهابية أو تحاول أن ترجع عن موقفها العدائي وتعود إلى صفوف أشقائها العرب، وهو ما يحتم اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد قطر، لإجبارها على الرضوخ للمطالب التي قدمتها دول المقاطعة.

خبير: محاولات الدوحة الاستجداء لكسب التعاطف خاسرة

ملف جرائم قطر أمام القضاء المصري في 27 سبتمبر

1280

استمراراً لسياسات «الهروب إلى الأمام» و«الدفاع خير وسيلة للهجوم»، تسعى قطر المتخبطة على وقع آثار المقاطعة الصلبة، إلى إحداث «فرقعات إعلامية» بشكاوى ودعاوى قضائية كيدية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، آخرها دعوى تقدمت بها لمحكمة العدل الدولية.
رسائل عديدة تحاول الدوحة، انطلاقاً من حالة التخبط منذ بدء المقاطعة التي وقعت كالزلزال الذي هزّ ولا يزال يهز أركان النظام القطري، من خلال تلك الدعوى القضائية، لعل أبرزها رسائل طمأنة أو «تسكين» للداخل الذي يغلي على خلفية اضطراره لدفع فاتورة مجون النظام القطري، تسعى السلطات القطرية من خلال تلك الرسائل للإيحاء بكونها تتعرض لـ «حصار» مخالف لقواعد القانون الدولي، فضلاً عن رسائل مماثلة للخارج، على الرغم من اتضاح أدلة إدانة قطر، بما يجعل الدوحة تبدو كأنها تراهن على السراب.
موقف قانوني
نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ، وصف الدعوى القطرية ضد الإمارات وأية دعاوى قطرية تستهدف الرباعي العربي بكونها «لا جدوى منها مطلقاً»، على اعتبار أن موقف الرباعي هو موقف قانوني، ويتسق مع قواعد القانون الدولي، وإن كان هنالك ما يخالف القانون الدولي لكان قد تم اتخاذ خطوات دولية. وشدد على أن الأمر لا ينطبق عليه فكرة «الحصار» بل إنها مقاطعة دبلوماسية واضحة ومعلنة، وليست خارج إطار القانون الدولي.
وأوضح لـ «البيان» أن الهدف من التحركات القطرية هو «الجانب المعنوي»، ذلك أن السلطات القطرية تسعى إلى إعطاء انطباع في الداخل وفي الخارج أيضاً بأنها تتعرض لانتهاكات غير مشروعة، وأن ما تتعرض إليه هو «حصار» حقيقي، وليست عملية مقاطعة.
فيما حذّر الحقوقي المصري (أحد أعضاء الفريق القانوني الدولي المشكل لمقاضاة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية بالتعاون بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان)، من إمكانية استغلال دوحة الإرهاب علاقاتها مع بعض الذين يعادون الدول الأربع من أجل المزايدة على الموقف.
فرقعة إعلامية
الحقوقية المصرية داليا زيادة، مديرة ومؤسسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، وصفت تحركات قطر بأنّها معتادة منها في إطار مساعيها من أجل مواجهة دول المقاطعة، ووصفت تلك الدعوى والمساعي القطرية في بكونها مجرد «فرقعة إعلامية»، ليس إلّا، على اعتبار أنه ليس هنالك أي أساس يمكن بناء ذلك الموقف عليه، كما أشارت إلى أن الدوحة والمنظمات الممولة منها تحاول دائماً استخدام ملفات حقوق الإنسان في تحقيق أهداف سياسية خاصة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2761674.jpg"/>
وشددت لـ «البيان»، على أن قرار المقاطعة لم تكن دولة الإمارات وحدها التي اتخذته بل تمت في إطار تعاون دول عربية في مواجهة سياسات قطر ودعمها الإرهاب، وهو خيار قانوني يكفله القانوني الدولي للدول لحماية نفسها، كما تم وضع شروط من جانب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي شروط واضحة، على قطر الالتزام بها إن أرادت رفع المقاطعة التي تمت في إطار دبلوماسي مُعلن لم يتضمن أي اعتداء من أي نوع.
وأفادت بأن قطر نفسها كانت قد التزمت أمام مجلس التعاون عددٍ من التعهدات، من بينها عدم تمويل الإرهاب، لكنها حنثت بتلك التعهدات، ما يعزز موقف الرباعي العربي.
الفرقعة الإعلامية، وفق تعبير زيادة، التي تقوم بها قطر باللجوء إلى المحاكم الدولية، هي طريق نهايته الفشل الحتمي، على اعتبار أن الدول الأربع لم تقم بأي انتهاكات، واتخذت قرارها في ضوء ما يكفله القانون الدولي.
وشبّهت مديرة ومؤسسة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، الموقف القطري بموقف تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يعتمد على «الفرقعة الإعلامية» الذي كان قد أعلن عن اتخاذه خطوات لشكوى مصر في محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية وادّعاء وجود انتهاكات بحقوق الإنسان، ولم يحدث شيء في النهاية.
تحركات مشبوهة
استنزفت الدوحة، بحسب مراقبين، كل وسائلها في مواجهة الرباعي العربي، ولم يعد أمامها سوى مواصلة تلك التحركات المشبوهة، سواء بشكاوى ودعاوى كيدية أو من خلال شراء الذمم وإنفاق المليارات من أجل تشويه صورة الرباعي العربي باستغلال شبكة العلاقات الفاسدة والمنظمات المدعومة قطرياً، بينما عملياً ليس هنالك حل أمام قطر، إن أرادت الخروج من أزمتها، سوى أن تستجيب لمطالب الرباعي العربي بالكلية.

حقوقيون لـ «البيان»:

قطر المتخبطة تُراهن على السراب

target9032124992784549046.jpg

استمراراً لسياسات «الهروب إلى الأمام» و«الدفاع خير وسيلة للهجوم»، تسعى قطر المتخبطة على وقع آثار المقاطعة الصلبة، إلى إحداث «فرقعات إعلامية» بشكاوى ودعاوى قضائية كيدية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب،

أعلنت المحامية المصرية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمل إبراهيم، إنه تم تحديد جلسة 27 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية التي قدّمتها المنظمة وكيلًا عن أسر خمس ضحايا للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر- والتي تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار من قطر لمسؤوليتها عن دعم العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، بناءً على الدعم الذي قدّمته للعناصر الإرهابية المنفذة لتلك العمليات.
وكشفت أمل إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن الدعوى تم تقديمها أمام القضاء في مصر، من المقرر أن تبدأ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النظر فيها في سبتمبر، مشددة على أن المُنتظر هو صدور أحكام بتعويض أسر الضحايا من خلال المسارات القانونية المُحددة لإجبار الدوحة على دفع ذلك التعويض، ويمكن من خلال ذلك «الحجز على أي أصول لقطرفي القاهرة تنفيذًا للحكم المرتقب».
وأوضحت أن قطر تمتلك أصولًا في مصر، يمكن أن يتم الحجز على تلك الأصول حال امتنعت عن دفع التعويضات بعد الحكم في تلك القضية، ليتم تعويض أهالي الشهداء من خلال ذلك.
شواهد عدة 
وتستند تلك الأسر في طلبها تعويضات إلى العديد من الشواهد والأدلة الثابتة على دعم دولة قطر للإرهاب، وتسببها في سقوط العديد من الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في مصر، وهي العناصر المدعومة من الدوحة ، التي ثبت بالعديد من الأدلة الدامغة دعمها وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية في مصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت المحامية المصرية، في معرض تصريحاتها لـ «البيان»، بأنه في جلسة سبتمبر المقبل سوف تُقدم المنظمة مستندات تثبت تورط قطر في دعم العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية، من بين تلك المستندات محاضر وقائع الاستشهاد المختلفة والوارد فيها إدانات صريحة للدوحة بدعم تلك العناصر المنفذة للعمليات الإرهابي، فضلًا عن الاستشهاد ببيانات الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) وكذا تحقيقات النيابة في العديد من قضايا العمليات الإرهابية التي تثبت تورط الدوحة. وأوضحت أن مسار القضية سوف يتضح بعد الجلسة الأولى.
وقالت أمل إبراهيم:«قدّمنا الدعوى القضائية بخمسة موكلين، والمجال مفتوح لزيادة عدد الموكلين في الفترة المقبلة.. نحن نطالب بتعويض مادة قدره 150 مليون دولار من قطر لأسر الضحايا الخمس.. ونطلب من قضائنا الوطني الحكم بالتعويض من خلال المسالك القانونية المختلفة».
وتتضافر تلك الجهود الهادفة لملاحقة قطر مع جهود مبذولة من جانب المنظمة رفقة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، من خلال فريق القانون الدولي الذي كان قد تم تشكيله منذ شهور، من أجل ملاحقة رؤوس النظام القطري أمام المحاكم الدولية وفضح ممارسات قطر أمام العالم أجمع، وذلك في خطٍ متوازٍ مع الدعاوى المحلية المُطالبة بتعويض أسر الضحايا.

محامية مصرية لـ«البيان»:

نتطلع إلى حجز أصول قطرية لتعويض أسر ضحايا الإرهاب

.jpg

أعلنت المحامية المصرية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمل إبراهيم، إنه تم تحديد جلسة 27 سبتمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية التي قدّمتها المنظمة وكيلًا عن أسر خمس ضحايا للعمليات الإرهابية التي شهدتها مصر..

تعتزم أسر خمسة شهداء من الجيش والشرطة المصريين، تقديم مذكرة للخارجية المصرية لتوجيه إنذار لقطر، لطلب تعويض منها على أساس أن أبناءهم راحوا ضحية الإرهاب الغاشم الذي تقف قطر وراءه بالدعم والتمويل والمساندة.
ووفق المحامية المصرية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمل إبراهيم، فإن المنظمة تقوم من خلال توكيلات من خمس أسر هم أسر ضحايا من أبناء الجيش والشرطة راحوا ضحية الإرهاب الذي تدعمه قطر، بتقديم مذكرة إلى الخارجية المصرية، من أجل توجيه إنذار لقطر، والمطالبة بتقديم تعويضات لتلك الأسر. 
وتستند تلك الأسر في طلبها تعويضات إلى العديد من الشواهد والأدلة المؤكدة دعم دولة قطر للإرهاب، وتسبّبها في سقوط العديد من الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تقوم بها العناصر الإرهابية في مصر، وهي العناصر المدعومة من قطر، التي ثبت بالعديد من الأدلة الدامغة دعمها وتمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية في مصر وعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.
وأفادت إبراهيم لـ «البيان» من القاهرة، بأن الملف (المذكرة) الذي سوف يتم تقديمه للخارجية المصرية يتضمن ما يثبت تلك الجرائم القطرية وضلوع قطر في التسبب في تلك العمليات الإرهابية، ويتضمن الملف كل تلك الجرائم التي وقعت بناءً على الدعم القطري للإرهاب، كما يتضمن مطالبة بتعويض أهالي الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات الإرهابية الغاشمة التي تدعمها قطر.
وقالت المحامية المصرية إنه سوف يتبع ذلك الإنذار تحريك دعوى قضائية مدنية ضد قطر؛ للمطالبة بتعويضات لأسر الضحايا المتضررين من تلك العمليات الإرهابية. وقالت إن تلك الدعاوى سوف تقدم أمام محاكم مصرية، أمام القضاء المدني.
مسارات قانونية
وكشف مصدر مسؤول في الفريق القانون الذي يسلك مسارات ملاحقة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية، وهو الفريق الذي كان قد تم الإعلان عن تشكيله قبل شهور قليلة لمواجهة الدوحة قضائياً، ومشكل من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن خطوات عملية جديدة في سبيل مقاضاة رؤوس النظام القطري وتعويض المتضررين من الدعم الذي تقدمه الدوحة للإرهاب في المنطقة. 
وقال المصدر لـ «البيان»، إنه في الفترة الحالية يتم التجهيز إلى توجيه عدد من الإنذارات إلى قطر، من أجل صرف تعويضات لأهالي ضحايا العمليات الإرهابية، على أساس تورط الدوحة في دعم الإرهاب في الشرق الأوسط، ومن ثم إلحاق الضرر بالكثيرين، سواء من راحوا ضحية تلك العمليات الإرهابية الغاشمة أو المصابين وذويهم.
وأفاد المصدر بأن «تلك الإنذارات هي تمهيد لمقاضاة قطر في المحاكم الدولية وتحريك دعاوى قضائية تطالب بالتعويض، وبخاصة ضد قناة الجزيرة، على أساس مسؤولية الجزيرة أيضاً في عمليات التحريض على العنف والإرهاب»، موضحاً أنه سوف يتم توجيه تلك الإنذارات خلال الأيام المقبلة لقطر للمطالبة بتعويض المتضررين من تلك العمليات التي تقف وراءها قطر بالدعم والتحريض والتمويل كتمهيد لملاحقة الدوحة وتقديم دعاوى قضائية ضد المتورطين في تلك العمليات.
وكان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة، أكد في تصريحات سابقة لـ «البيان» أن التعويضات المطلوبة هي 10 ملايين دولار لأسرة كل شهيد، و«نأخذ في ذلك تعويضات لوكيربي كنموذج».
ورداً على سؤال بشأن الفترة الزمنية التي يستغرقها ذلك التحرك، لاسيما أن تعويضات «لوكيربي» سددتها ليبيا بعد 15 عاماً من الحادث ولاعتبارات سياسية آنذاك، قال إن المجتمع الدولي كان آنذاك في ظل نهاية الحرب الباردة، حتى أن قرار إدانة ليبيا نفسه صدر بعد 10 سنوات من الحادث، والوضع الآن مختلف تماماً، حتى الآليات الدولية صارت أوسع.. نحن نتحرك على مستوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية، وعلى صعيد الدول. نضغط باعتبارنا ممثلي أسر الضحايا.

أسَر ضحايا الإرهاب في مصر تقاضـي قطر

انشغل تنظيم الحمدين بإنفاق الأموال على دعم الجماعات الإرهابية في البلدان العربية، تاركاً بلاده تغرق في مياه الأمطار، لعدم وجود بنية تحتية ملائمة تواجه الطقس السيء.
فيما أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه سياسات تنظيم الحمدين حول قضية وزير العدل القطري السابق، د.نجيب بن محمد بن أحمد النعيمي. وفضحت موجة الطقس السيء التي تجتاح المنطقة الخليجية الفترة الحالية، الحالة البائسة للبنية التحتية القطرية، فأظهرت صوراً ومقاطع فيديو لغرق شوارع قطر في المياه.
وأعرب قطريون عن استيائهم من تواضع البنية التحتية عبر وسم «الفساد يغرق شوارع قطر»، الذي تصدَّر الترند القطري في ساعات قليلة، كان الغضب هو الوصف الدقيق للمغردين في الوسم.
وقال مواطن قطري: «الفساد المالي في قطر سهل جدًا فالكل يتعاون على سرقة أموال الدولة في وقت هي تدعم الإرهاب فيه.. وبالنهاية الخاسر الأكبر هو المواطن القطري البسيط عندما يرى غرق الشوارع».
غرق الشوارع
وأضاف مغرد آخر: «دولة عندها كل هذه الأموال تهتم بدعم الجماعات الإرهابية أكثر من اهتمامها بأقل شي اللي هو البنية التحتية.. الكثير من المنازل قد اكتسحها مياه الأمطار وتجول بداخلها وأعدم جميع أثاث المنزل والمتضررين كثر بالأخص في الريان». وتساءل أحد المغردين: «الفساد يغرق شوارع قطر وش الغريب من الأمر هذا؟ هذا بسبب فسادهم وقل اهتمامهم بالأمور هذي وكل فلوسهم رايحة دعم لحزب الله والجماعات الإرهابية المتطرفة».
كما تساءل مغردون، عن عدم إشارة قناة الجزيرة لهذا الأمر من قريب أو بعيد، فقال أحدهم: حتى الآن الإعلام القطري ما تكلم عن هالفساد الإداري كيف تبون كاس العالم وأنتم ما عندكم تصريف«. وأضاف آخر: قناة الجزيرة ليه ما تكلمت عن هذا الفساد في البنية التحتية.
يأتي ذلك بالتزامن مع حدوث مظاهرات من الشعب القطري ضد تنظيم الحمدين، والتي بدأت من يوم الجمعة الماضية، رافضين فيها سياسات النظام، ومعلنين عدم احتمالهم لأفعال تميم بن حمد.
قلق حقوقي
إلى ذلك، أعربت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد تجاه سياسات تنظيم الحمدين حول قضية وزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد النعيمي، لما تمثله من انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان والقوانين القطرية المحلية. وأعلنت بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، تضامنها مع النعيمي حتى يسترد كامل حقوقه الدستورية والقانونية.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتحقيق في الانتهاكات القطرية ضد النعيمي، مناشدة جميع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج قطر بالقيام بدورها ورصد تلك الانتهاكات، والوقوف إلى جانب هؤلاء المتضررين، وتعزيز قيم الحماية والمناصرة.
ودعت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى سرعة وقف انتهاكاتها للحقوق الدستورية والقانونية للدكتور نجيب النعيمي، وغيره من المعارضين لسياساتها، لما تمثله هذه الانتهاكات من اعتداء على حقوق الإنسان الأصيلة.
ولما تمثله من عقوبة غير مسوغة قانونيًا، لافتة إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة، إضافة إلى ضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من عقاب أو انتقام.
مسار قانوني
وكان وزير العدل القطري السابق، الدكتور نجيب بن محمد بن أحمد المهنا النعيمي، قد كشف بيان له السبت الماضي، أنه سيستمر في السعي للحصول على حقوقه بكل الطرق القانونية في الخارج، إلى جانب الحقوق والمواد التي يكفلها الدستور والقانون القطري، بعد ما تعرض له من تعسف من قبل تنظيم الحمدين. وأشار إلى أنه أصدر ذلك البيان ردًا على جميع الاتصالات والاستفسارات من قبل جامعات ولجان لحقوق الإنسان ومحامين دوليين للاستيضاح عن وضعه الحالي في قطر.
وشغل نجيب النعيمي منصب وزير العدل القطري في السابق، كما كان أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين، وترأس لجنة العام 2003 للدفاع عن مسجونين في جوانتانامو. وتم سجنه في قطر بين عامي 2011 - 2016 بتهمة التحريض على نظام الحكم على خلفية قصيدة تناولت أحداث الربيع العربي، وتضمنت انتقادًا للأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني كتبها في 2010.

مغرّدون: الطقس فضحنا

شوارع قطر تغرق في فساد «الحمدين»

target7544599956259991843.jpg

انشغل تنظيم الحمدين بإنفاق الأموال على دعم الجماعات الإرهابية في البلدان العربية، تاركاً بلاده تغرق في مياه الأمطار، لعدم وجود بنية تحتية ملائمة تواجه الطقس السيء.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً دعمته المملكة العربية السعودية يدين تمويل المنظمات الإرهابية، ويطالب الدول بالامتناع عن تمويل التنظيمات الإرهابية، في وقت دعا ناشطون وأبناء الجالية المصرية في سويسرا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه العبث القطري بأمن مصر، مطالبين مفوضية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على قطر لوقف دعمها للإرهاب، واعتبرت الجالية بحسب ما نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية، أن مكافحة الإرهاب باتت حقاً من حقوق الإنسان الذي يجب أن تدعمه الأمم المتحدة.ونظمت الجالية وقفة في ساحة الأمم المتحدة للتعبير عن الاحتجاج على دعم النظام القطري للإرهاب، ورفع أبناء الجالية لافتات تطالب الأمم المتحدة باتخاذ تدابير عملية فاعلة للحد من سياسات قطر التي ثبت أنها تدعم الإرهاب ومنظماته.
وقالت الشعارات باللغتين العربية والإنجليزية: «الجالية المصرية تدين دعم قطر للإرهاب» و«على المجتمع الدولي وقف دعم قطر للإرهاب» و«مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان». وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد سلسلة من الندوات التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لشرح أبعاد الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية التي تنطلق من ليبيا لتنفيذ عمليات في مصر.
واستعرضت الندوات، التي عقدت بالتنسيق مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأدلة التي تثبت الدعم المالي واللوجستي والإعلامي لتنظيمات وشخصيات تمارس الإرهاب في ليبيا ومصر. وتقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مرصد مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الفيدرالية العربية في مصر، لديه سجل موثق من خلال التحقيقات الأمنية، بأساليب دعم قطر لعمليات الإرهاب في مصر، وشارك في الوقفة الاحتجاجية حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، وعصام شيحة أمينها العام.
إلى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بدعم من المملكة العربية السعودية قراراً حول الإرهاب وحقوق الإنسان أدان القرار بشدة جميع الأعمال الإرهابية بصفتها أعمالاً إجرامية وغير مبررة، معرباً عن عميق القلق إزاء آثارها الضارة على التمتع بحقوق الإنسان. وشدد القرار على مسؤولية الدول في حماية السكان على أراضيها من الإرهاب، مع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
امتناع 
ويطالب القرار الدول بالامتناع عن دعم العصابات الإرهابية والترويج لها وبث برامج دعائية لها أو للتحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام، كما يدعو القرار جميع الهيئات والمقررين الأمميين والمكلفين بولايات خاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كل في نطاق ولايته، إلى إيلاء الاهتمام للأثر السلبي للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

بدعم من السعودية

مجلس حقوق الإنسان يدين تمويل الإرهاب ويطالب بمكافحته

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً دعمته المملكة العربية السعودية يدين تمويل المنظمات الإرهابية، ويطالب الدول بالامتناع عن تمويل التنظيمات الإرهابية،

رصد الحقوقي القطري في قضية انتهاك حقوق قبيلة الغفران، صالح الغفراني المري، الخطوات المقبلة التي تعتزم القبيلة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار السعي نحو الحصول على حقوقهم كاملة بعد اضطهادهم من جانب النظام القطري، مؤكداً كونهم سيحضرون في كل المحافل الدولية المعنية لنشر قضيتهم الإنسانية الواضحة، وفضح انتهاكات تنظيم الحمدين لحقوق أبناء القبيلة.
وبدأ أبناء قبيلة الغفران حراكاً كبيراً على المستوى الدولي، في إطار العمل على وقف الانتهاكات القطرية ضدهم، من خلال دعوة المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية المختلفة إلى وضع قضية الغفران على رأس أولوياتها، وفضح الانتهاكات التي قام بها النظام القطري ضد أبناء القبيلة.
وقال الغفراني، في تصريحات لـ«البيان»، إن أبناء قبيلة الغفران ذهبوا إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، وقدّموا في شهر سبتمبر 2017 شكواهم ضد النظام القطري هناك، وجددوا تلك الشكوى في مارس الجاري، وهم مستمرون في المطالبة بحقوقهم الشرعية التي انتُزعت من قبل حكومة قطر.
وتابع: عقدنا ندوات في مبنى الأمم المتحدة، تحدثنا فيها عن مآسٍ وانتهاكات صارخة ضد أبناء الغفران في الداخل والخارج من إسقاط جنسية وفصل من الوظائف والحرمان من التعليم وغير ذلك..
وقابلنا شخصيات حقوقية في الأمم المتحدة فوجئوا عندما علموا أن هناك شخصيات أو أفراداً من قبيلة واحدة وهي قبيلة الغفران أُسقطت جنسيتهم بلا قرار من المحكمة، ولم يكن باستطاعة أبناء هذه القبيلة المضطهدة الطعن في المحاكم؛ لأن المحاكم ذاتها لم تستقبلهم.
خطوات مستقبلية
وعن الخطوات المستقبلية لأبناء الغفران، قال المري الذي شارك في ندوات الغفران بالأمم المتحدة، أخيراً، ويقوم بدور واسع في فضح انتهاكات النظام القطري، إن أبناء الغفران سوف يوجدون في جميع المحافل الدولية التي يسعون للحضور إليها ونشر قضيتهم أمام الأمم المتحدة وجميع المحافل المعنية بحقوق الإنسان وانتهاكات الدول لحقوق الإنسان والمواطنة.
وعن إمكانية شراء النظام القطري، انطلاقاً من نهجه الذي صار معروفاً، لمواقف مؤسسات ومنظمات حقوقية من أجل تهميش قضية الغفران ومدى تأثير ذلك في القضية، قال:
النظام القطري مهما فعل فهو على باطل.. عندما يضطهد أبناء وطنه فهو على باطل.. مهما سولت له نفسه ودناءة المرتزقة التابعين خفض صوت أو كتم صوت أبناء قبيلة الغفران فلن يستطيعوا، لأن قضيتنا واضحة وصحيحة وإنسانية.. وبإذن الله سنفاجئهم في جميع المحافل القادمة وبأعداد كبيرة.
واختتم المعارض القطري تصريحاته لـ «البيان» بالتأكيد على ثقة أبناء الغفران في الحصول على حقوقهم كاملة، مع المطالبة بـ«أشياء كثيرة جداً»، لكنه لن يفصح عنها الآن.. مردفاً: «مسألة النظام القطري لا أتوقع مهما فعل ومهما حدث أن يستطيع أو يلجأ إلى شراء المنظمات الصحيحة أو المنظمات الإنسانية الحقيقية».
ويتهم أبناء الغفران اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتجاهل حقوقهم. كما أكدوا أن أقاربهم في داخل قطر يتعرضون لتهديدات تشمل التلويح بسحب الجنسية لمنع أي تواصل مع الإعلام أو المنظمات الحقوقية.
إضاءة
أعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قبل أيام، تبنيها لقضية قبيلة الغفران، وطالبتا مجلس حقوق الإنسان بالتدخل لإعادة الجنسية القطرية لأبناء العشيرة تطبيقاً لمواثيق حقوق الإنسان التي تحرم حرمان الإنسان من جنسيته ووطنه.
ووصفت الفيدرالية والمنظمة المصرية مأساة القبيلة بأنها «أكبر حالة تهجير قسري يشهدها الخليج العربي في تاريخه»، وفاق عدد الذين تم تشريدهم بعد تجريدهم من الجنسية القطرية 6 آلاف شخص.

أبناء قبيلة الغفران سيحضرون في كل مكان لفضح «تنظيم الحمدين»

حقوقي قطري:سنفاجئ النظام في كل المحافل

target4575846260281053669.jpg

رصد الحقوقي القطري في قضية انتهاك حقوق قبيلة الغفران، صالح الغفراني المري، الخطوات المقبلة التي تعتزم القبيلة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة،

أبدت حكومة جنيف استعدادها لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في إطار قواعدها المعمول بها لدعم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في خدمة حقوق الإنسان خاصة في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي في مقر الحكومة بين ستيف بيرنار، مدير الديوان ورئيس مكتب العلاقات الخارجية والدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية.
وأبدى بيرنار حرصاً على الاستماع إلى مشروعات الفيدرالية بشأن حقوق الإنسان.
واستعرض الهاملي تاريخ الفيدرالية منذ إنشائها العام 2016، وقال إن هدفها الأساسي هو الترويج للمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان وتهيئة المناخ لإشاعة ثقافة الحقوق من دون الصدام مع الحكومات.
وقال إنه يهدف إلى إقامة حوار بناء يسهم في التأسيس لمنظمات ومؤسسات تعمل بفعالية مع الحكومات.
وعبر عن اعتقاده بأن هذا النهج التعاوني هو أفضل السبل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، مؤكداً رفضه لما يشاع عن تعارض مفاهيم الحقوق في الإسلام مع المعايير الحقوقية العالمية.
ورداً على استفسارات مسؤول حكومة جنيف، قال الهاملي إن استراتيجية الفيدرالية تتأسس على ثلاثية (التسامح والأمن الإنساني وحقوق الإنسان).
وأضاف أنه وفقاً لهذه المبادىء، تعتبر الفيدرالية مكافحة التشدد والفكر المتطرف، الذي يؤدي إلى العنف والإرهاب، أحد أهم أهدافها الرئيسية، وقال إن الفيدرالية تهتم بهذه الظاهرة في أي مكان في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط. 
وأكد الهاملي استقلالية الفيدرالية عن أي تأثير، مشيراً إلى أنه لا يقبل أي تبرعات حكومية من شأنها التأثير في هذه الاستقلالية.
واستعرض الهاملي بعض مشروعات الفيدرالية الحقوقية، بما في ذلك تدريب الكوادر العربية الشابة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى العمل الدؤوب الذي يقوم به مرصد مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الفيدرالية في مصر. 
وأكد الهاملي أن الفيدرالية حريصة على حقوق الإنسان بغض النظر عن ديانته أو لونه أو أصله أو جنسه.
وعبر رئيس الفيدرالية العربية عن أمله في أن تلقى أنشطة الفيدرالية مساندة ودعم حكومة جنيف والسلطات المختصة في سويسرا، باعتبار أن اسم هذا البلد بات مرتبطاً عالمياً بحقوق الإنسان.
من جانبه قال بيرنار "نحن سعداء بأن هناك أشخاصا يعملون بهذه الطريقة ووفق هذه المفاهيم لحقوق الإنسان".
ورحب ترحيبا حارا بالتواصل والتفاعل كي تتمكن حكومة جنيف من التعرف أكثر على أجندة الفيدرالية الإنسانية.
وقال "مستعدون للمشاركة في أي أنشطة يكون لها تأثير في دعم وتعميق حقوق الإنسان."
وأضاف أن مسؤولي حكومة جنيف المختصين مستعدون للحضور وبإلقاء كلمات واقتراح متحدثين في أي فعالية تخدم حقوق الإنسان طالما أنها غير مسيسة أو تمييزية".
وقال "نرحب بالتعاون وبالمشاركة والحضور في أي فعالية، وربما ندرس دعمها أيضا".
وأبدى ثناءه على تأكيدات الهاملي على حرص الفيدرالية على الاستقلالية عن الحكومات وعلى الاعتماد على نفسها في تدبير الميزانيات اللازمة لتمويل أنشطة حقوق الإنسان.
وحضر الاجتماع الذي استغرق ساعة وربع الساعة سرحان الطاهر سعدي، الأمين العام للفيدرالية.
وأثنى سعدي على أجواء الترحيب التي استقبلت بها الفيدرالية في جنيف. عرض عددا من الأفكار بشأن مشروعات تتعلق بإقامة جسور الحوار بين الشباب السويسري والغربي من ناحية ونظرائهم العرب من ناحية أخرى.
كنا استعرض بعض الأنشطة التي أشركت فيها كنائس سويسرية بهدف تعميق الحوار بين الأديان والترويج للتسامح.
وعبر أن أمله في أن يسفر التعاون بين الفيدرالية والمؤسسات والهيئات المعنية في جنيف عن ثمار من شأنها الإسهام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة التشدد والتطرف.
وقدم بيرنار بعض النصائح للفيدرالية من شأنها ترسيخ وجودها وتأثيره وقدرتها على تحقيق أهدافها الإنسانية التي وصفها بأنها تلقى ترحيبا.
ووصف الهاملي اللقاء بأنه مثمر للغاية. وأكد أنه وإدارة الفيدرالية سوف يعملان جاهدين على الاستفادة منها بأكثر قدر ممكن.

الهاملي: 3 مبادئ أساسية نرتكز عليها ومستقلون عن أي تأثير

حكومة جنيف تدعم استراتيجية الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

أبدت حكومة جنيف استعدادها لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في إطار قواعدها المعمول بها لدعم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان

نتائج البحث عن: الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان